نمایش خبرهای روز حقوقی

  • بزه دیده شدن جنین درقوانین ایران
  • قانون حمايت خانواده و قانون مجازات اسلامي جديد
  • نقش خانواده در بزهکار اطفال و نوجوانان
  • تأمین خواسته و خسارت احتمالی در سند تجاری چک
  • پيشگيري غيرکيفري از بزه ديدگي اطفال
  • وجوه افتراق جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعزیری -بخش دوم
  • وجوه افتراق جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت تعزیری -بخش نخست
  • فرض تقصیر در ایاد امانی
  • قواعد حل تعارض در قانون حاکم بر اوراق بهادار
  • وکالت در قانون مدنی و فقه اسلامی
  • حق دفاع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی
  • عزیزترین روز برای کاتبان بالعدل
  • بررسی ضمان پزشک از منظر فقه و قانون و تطبیق آن با قانون جدید مجازات اسلامی
  • حجیت نظر کارشناس در فقه وحقوق
  • ایرادشرعی وقانونی وعقلی به فرایندوچگونگی استخدام قضات درسالهای جاری در ایران
  • بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت
  • تابعیت
  • عدم ثبت اسناد رهنی در دفتر جاری و طرق فک رهن اینگونه اسناد
  • دو گفتار حقوقی، اول: ارکان سند و مقررات شکلی تنظیم سند،دوم: جایگاه قولنامه در حقوق ثبت و حقوق مدنی
  • بررسی ماده 149 قانون ثبت از منظر حقوق مدنی
  • « مقایسه حق کسب و پیشه یا تجارت در قانون روابط موجر و مستاجر» مشاهده در قالب PDF
    نوشته شده توسط سیدجعفر حسینی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی   
    چهارشنبه, 08 آبان 1392 ساعت 17:51

    مقدمه

    در قانون روابط موجر ومستأجرسال 1356 حقی تحت عنوان سرقفلی برای مستأجرملک تجاری پیش بینی گردیده حقی که قانونگذار برای چنین مستأجری مفروض دانسته ودر صورت تخلیه ملک، مالک را مکلف به پرداخت بهای آن به مالک نموده است درسال 1376 قانونگذار با تصویب قانونی دیگر به کلی از این دیدگاه عدول نموده ومستأجر ملک تجاری را در صورت فقدان تفویض چنین حقی از سوی مالک فاقد چنین حقی دانسته است. لذا دراین مقاله به بررسی ومقایسه این حق در قوانین مذکور پرداخته و ویژگی های این حق دراین دو قانون بیان شده است.

    گفتار اول: مفهوم حق کسب یا پیشه یا تجارت

    این اصطلاح برای اولین بار در قانون روابط مالک و مستاجر مصوب سال 1339 به کار رفت و پس از آن بیشتر در قانون روابط مالک و مستاجر سال 1356 تکرار گردید. لیکن تعریفی از آن در قوانین موصوف از سوی قانونگذار ارائه نگردیده است. لذا حقوقدانان درصدد تعریف این تاسیس حقوقی بر آمده اند . عده ای گفته اند"حقی است مالی و قابل معامله که برای مالک یا متصرف قانونی محلهای کسب و تجارت از طرف قانونگذار شناخته شده و میزان آن بستگی به عوامل مادی و معنوی دارد"[1].عده ای دیگر بین مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت هیچگونه تمایزی قائل نبوده و بر این باورند که دست برداشتن قانونگذار از واژه متعارف"سرقفلی" و انتخاب ترکیب نامانوس حق کسب یا پیشه یا تجارت" امری قابل انتقاد بوده و آن را امتیازی دانسته که به موجب آن مستاجر متصرف به دلیل حقی که در نتیجه فعالیت خود در جلب مشتری پیدا کرده است، در اجاره کردن محل کسب خویش بر دیگران مقدم می شود."[2] لیکن از نظر برخی دیگر این وحدت معنایی مورد قبول نبوده و مفهوم سرقفلی را به کلی متفاوت از مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت داشته اند[3]. و برخی دیگر حق کسب و پیشه و تجارت را حقی دانسته اند که برای مستاجر بازرگان و پیشه ور و مطلق کسانی که از طریق اجاره مکانی کسب معاش کنند ولو آنکه بازرگان نباشند ایجاد می شود و ازنظر ایشان حقی است که خود به خود مالیت نداشته و به تنهایی قابل مبادله نیست یعنی مستاجر نمی تواند عین مستاجره را برای خود نگه داشته و هم حق کسب و پیشه را به غیر منتقل کند و عوض آن را بگیرد.[4]

    گفتار دوم: نحوه ایجاد حق

    همانگونه که گفته شد این حق صرفاً برای مستاجرین اماکن تجاری ایجاد می شود. یعنی چنانچه مالکی ملک تجاری خود را به مستاجری جهت شغل بخصوصی اجاره دهد مستاجر با سعی و تلاش خود در جلب مشتری موجب افزایش ارزش ملک تجاری متعلق به دیگری شده بدین نحو که سعی و تلاش او در جلب مشتری دارای ارزش مالی بوده و موجب ایجاد حق برای مستاجر ملک تجاری می شود که به حق این مهم توسط قانونگذار در قانون روابط مالک و مستاجر سال 56 مورد شناسایی واقع گردیده و مطابق با ماده 18 قانون مذکور رسمیت یافته است. البته باید خاطر نشان کرد در گذشته بیشتر نظر قانونگذار در مواردی که فعالیت مستمر متصرف در ملک غیر موجب افزایش قیمت ملک دیگری گردد این موضوع به عنوان حقی برای متصرف در نظر گرفته شده است که از جمله این قوانین ماده 31 آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1317 که مشابه چنین حقی برای زارع به رسمیت شناخته شده و دریافت سند مالکیت از سوی مالک ملک را نیز موثر در آن نداسته است.[5]در هر حال قانونگذار در موثر بودن فعالت مستاجر در افزایش قیمت ملک مورد اجاره حساسیت خاصی نشان داده و مشاغلی چون طبابت و وکالت دادگستری را که وابسته به شهرت و کارآزمودگی خود وکیل و طبیب بوده و ارتباطی به ملک مورد اجاره نداشته حکم به ایجاد چنین حقی برای آنان نداده است.[6]

    چنانچه چنین حقی علی رغم وجود آن در امکان تجاری برای مستأجرین در نظر گرفته نشود، مالک می تواند با انقضاء مدت اجاره بدون پرداخت بهای این حق اقدام به تخلیه مورد اجاره نماید ومالک حقی شودکه  متعلق به غیر بوده و مصداقی برای اکل مال به باطل( دارا شدن بدون جهت)بوده و فاقد مشروعیت می باشد. لذا از این دیدگاه نظریه شورای محترم نگهبان[7] در غیر شرعی اعلام نمودن حق کسب و پیشه و تجارت صحیح به نظر نمی رسد.

    گفتار سوم: خصوصیات حق

    خصوصیات این حق را می توان به شرح ذیل بیان نمود:

    بنداول: اختصاص آن به مستاجر

    حق کسب و پیشه و تجارت در اثر فعالیت مستاجر ایجاد گردیده لذا حق اختصاصی مستاجر تلقی می گردد یعنی با اجاره ملک تجاری و اشتغال مستمر در آن این حق برای او ایجاد می شود. لذا می توان گفت این حق متعلق به مستاجر بوده و ارتباطی به مالک ملک تجاری ندارد.

    بند دوم: قابل نقل و انتقال بودن

    حق کسب و پیشه از حقوقی است که قابلیت نقل و انتقال توسط مستاجر را دارد. یعنی چنانچه در قرارداد اجاره حق انتقال به غیر به مستاجر داده شده باشد و یا در صورت عدم اعطای این حق از سوی مالک، مستاجر با اخذ مجوز انتقال منافع، قادربه انتقال آن به اشخاص ثالث خواهد بود.

    بند سوم: وابستگی به شغل مستاجر

    این حق قائم به شغلی است که مستاجر در ملک مورد اجاره به آن اشتغال دارد. زیرا فرض بر این است که استمرار شغل مستاجر موجب ایجاد این حق گردیده است. لذا در صورت تغییر شغل مطابق با بند 6 ماده 14 قانون موجر ومستأجرسال 56 حق او ساقط شده و حق تخلیه مورد اجاره برای مالک ایجاد می گردد. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چنانچه مستاجر طرف قرارداد با مالک بدون حق انتقال به غیر اقدام به انتقال آن به دیگری نماید لیکن مستاجر جدید اقدام به تغییر شغل نماید آیا حق کسب و پیشه مستاجر قدیم (طرف قرارداد با مالک) به جهت تغییر شغل مستاجر جدید ساقط می شود یا اینکه صرفاً ضمانت اجرای مربوط به تخلف از شرط انتقال به غیر که همان از دست دادن نصف قیمت حق کسب و پیشه است بر او تحمیل خواهد شد؟ درپاسخ باید گفت تغییر شغل از ناحیه مستاجر جدید، به موجر حق تخلیه به لحاظ تغییر شغل را نخواهد داد زیرا با انتقال به غیر( در صورت فقدان حق انتقال) رابطه مستاجر قدیم با موجر قطع شده، منتقل الیه نیز رابطه حقوقی با مالک ندارد لذا تخلف مستاجر جدید در تغییر شغل مشمول قرارداد اجاره مالک با مستاجر اول نبوده که موجب ایجاد حق فسخ و تخلیه برای مالک گردد . لیکن در صورت داشتن حق انتقال تخلف منتقل الیه در تغییر شغل موجب ایجاد حق فسخ و تخلیه برای مالک و در نتیجه سقوط کل حق کسب و پیشه مستاجر خواهد بود.[8]

    بند چهارم: قابل توقیف بودن

    عده ای معتقدند که حق کسب و پیشه یک حق تدریجی و محتمل الحصول بوده و قابل توقیف نیست[9]. عده ای دیگر بر این باورند که حق کسب و پیشه قابل توقیف لیکن فروش آن جایز نیست[10] و نظر دیگر بر این است که این حق هم قابل توقیف و هم قابل فروش است[11]. نظر اخیر با موازین حقوقی سازگاری بیشتری دارد چرا که مطابق  با اصل وحدت دارایی تمام اموال بدهکار وثیقه دیون او در برابر طلبکاران بوده [12]و صرفاً موارد استثنا شده قانونی همانند مستثنیات دین( ماده524 قانون آیین دادرسی مدنی) از این اصل کلی خارج است. لذا به جهت عدم استثناء شدن از سوی قانونگذار این حق هم قابل توقیف و هم قابل فروش است. حال با پذیرش این مطلب ممکن است این سوال پیش آید، چنانچه مستاجر حق انتقال به غیرنداشته باشد ممکن است به حقوق قانونی مالک تعرض شود زیرا او می تواند ضمن موافقت بر واگذاری حق کسب و پیشه، از مستاجر وجهی دریافت کند یا به طریق قانونی یا توافقی حقوق مستاجر را بدهد و مورد اجاره را تخلیه کند که در این فرض مالک از حقوق خود محروم خواهد شد. در پاسخ باید گفت اول اینکه حق اخذ وجه از سوی مالک جهت رضایت انتقال مورد اجاره به غیر که عرفاً به«حق الرضا» تعبیر می شود عنوانی قانونی نیست .ثانیاً چنانچه مستاجر حق انتقال به غیر نداشته و مالک نیز با انتقال حقوق استیجاری او موافقت ننماید وفق مقررات قانون موجر و مستأجر مصوب سال 56 مستاجر می تواند با اقامه دعوا در دادگاه و اخذ حکم تجویز انتقال منافع، حقوق استیجاری خود را به اشخاص ثالث واگذار کند از سوی دیگر چنین توافقی خارج از اراده مستاجر بوده و مالک خود نیز قادر به شرکت در مزایده و پرداخت حقوق طلبکاران و جلوگیری از انجام مزایده در صورت تمایل خواهد بود[13]. در نهایت رویه قضایی بیشتر همسو با این نظر در جهت پذیرش جواز توقیف و فروش این حق است.[14]

    مبحث دوم: سرقفلی

    در این مبحث سرقفلی و مسائل پیرامون آن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

    گفتار اول : مفهوم حق

    همانگونه که بیان شد عده ای معتقدند که مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه یکی بوده. و کار گیری عبارت«حق کسب و پیشه و تجارت» از سوی قانونگذار به جای «سرقفلی» در قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 امری اشتباه و نامتعارف می باشد.

    لیکن باید گفت معنا و مفهوم سرقفلی با حق کسب و پیشه متفاوت است. سرقفلی مورد نظر قانونگذار در قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 جزئی از حقوق مالکان مالک تلقی می گردد و در تعریف آن گفته شده« پولی است که مستاجر ثانی(به معنای اعم) به مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد و هم چنین مستاجر اول به مالک می دهد[15] و یا اینکه وجهی است که مالک محل تجاری در آغاز اجاره علاوه بر اجور از مستاجر می گیرد تا محل تجاری را به او اجاره دهد یا مستاجری که حق انتقال به غیر دارد و به موجر سرقفلی پرداخته در قبال انتقال منافع به مستاجر دست دوم از او دریافت می کند یا مستاجری که به موجب شروط ضمن عقد امتیازاتی دارد که مانع از تخلیه عین مستاجره به وسیله موجر است، در قبال اسقاط این امتیازات و استرداد مورد اجاره به مالک از وی می گیرد[16]. لذا چنانچه چنین حقی در قرارداد اجاره پیش بینی نشده باشد برای مستاجر این حق ایجاد نخواهد شد حتی اگر عملیات مستاجر موجب ایجاد شهرت تجاری و جلب مشتری برای محل تجاری شده باشد. در واقع منشاء ایجاد سرقفلی اعطای حق از سوی موجر بوده نه صرف اقدام به کسب و کار یا تجارت در محل تجاری از سوی مستاجر.[17]

    گفتار دوم: نحوه ایجاد حق

    در این گفتار مواردی که این حق برای مستاجر ایجاد می شود مورد بررسی قرار می گیرد.

    بنداول: پرداخت سرقفلی از سوی مستاجر

    هرگاه مالک، ملک تجاری خود را اجاره دهد می تواند مبلغی تحت عنوان سرقفل از مستاجر دریافت کند. همچنین مستاجر نیز
    می تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت نماید (ماده2قانون روابط موجر و مستاجر،سال76) مطابق با مفاد این ماده در صورت عدم سلب حق انتقال مستاجر می تواند مورد اجاره را برای همان مدت به مستاجر دیگری داده و سرقفلی دریافت نماید.( ماده 6 قانون روابط موجر ومستأجرسال76) و همچنین در صورت عدم دریافت سرقفلي توسط مالک و دریافت آن توسط مستاجر سابق از مستاجر بعدی، مستاجر اخیر حق دریافت سرقفلی از مالک را نداشته و بایستی به مستاجر اول رجوع نماید.(تبصره ماده مذکور) سوالی که مطرح است اینکه با توجه به تجویز اخذ سرقفلی از سوی مالک آیا در زمان انقضاء مدت اجاره مستاجر مستحق دریافت همان مبلغ پرداختی بوده یا اینکه می بایست سرقفلی به قیمت عادله روز به مستاجر پرداخت گردد؟ عده­ای بر این باورند که منظور از پرداخت سرقفلی به نرخ عادله روز به شرح مندرج در تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر سال76 موارد خاصی بوده و منظور این است که سرقفلی ماده 6 راجع به این است که ضمن اجاره مبلغی تحت عنوان سرقفلی از مستاجر گرفته شود و مورد منصرف از تبصره2 ماده موصوف است.[18]لیکن در مقابل برخی دیگر معتقدند گرفتن وجهی به عنوان سرقفلی تحت عنوان سرقفلی موضوع تبصره2 ماده مذکور یکی از طرق انتقال شرعی سرقفلی بوده و طرق شرعی دیگر ممکن است تحت عناوینی از قبیل صلح، هبه و .... باشد. لذا در مواردی که مالک مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر گرفته باشد هنگام تخلیه حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را خواهد داشت.[19]

    به نظر می رسد نظر اخیر که با واقعیات و همچنین عرف تجاری نیز منطبق است از قوت بیشتری برخوردار باشد چرا که عرف نیز بر این باور است که چنانچه مستاجر مبلغی تحت عنوان سرقفلی به مالک پرداخت کرده باشد در زمان تخلیه حق مطالبه سرقفلی به نرخ عادله روز را دارد. با این توصیف در صورتیکه مستاجر به جای عنوان سرقفلی از عنوان ودیعه در قرار داد استفاده نموده باشد به نظر برخی در این صورت مستاجر صرفاً مستحق دریافت همان مبلغ پرداختی خود می باشد چرا که امکان افزایش مبلغ ودیعه در طول زمان ممکن نبوده و این قابلیت فقط برای سرقفل امکان پذیر است[20]. لیکن همانگونه که گفته شده این عنوان بایستی از سوی دادگاههای رسیدگی کننده با توجه به اوضاع و احوال پیرامون موضوع تفسیر شود. زیرا هرگونه توافقی در جهت نفی حق سرقفلی مستاجر موجه نبوده و می بایست«ودیعه» مندرج در قراردادهای اجاره «سرقفلی» تفسیر شود تا حقوق مستاجر تضییع نشود.[21]

    بنددوم: اسقاط شرط عدم افزایش اجاره بها توسط موجر

    در صورتیکه در عقد اجاره شرط گردیده تا زمانیکه عین مستاجره در تصرف مستاجر باشد مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستاجره را نداشته باشد و متعهد باشد که همه ساله عین مستاجره را به همان مبلغ به مستاجر واگذار کند در این صورت مستاجر
    می تواند مبلغی به عنوان سرقفلی از مالک جهت اسقاط حق خود دریافت کند.( ماده7 قانون روابط موجر و ... مصوب 76).

    بندسوم: اسقاط شرط اجاره دادن مورد اجاره به مستاجر

    هر گاه ضمن عقد اجاره شرط گردیده که مالک، عین مستاجره را به غیر مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به مستاجر متصرف واگذار نماید مستاجر می تواند برای اسقاط حق خود و تخلیه محل مبلغی تحت عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.( ماده 8 قانون روابط موجرو... مصوب سال76).

    گفتار سوم: خصوصیات حق

    در این گفتار برخی از ویژگی های این حق بیان می گردد.

    بنداول: اختصاص آن به مالک

    همان گونه که گفته شد این حق متعلق به مستاجر نبوده بلکه جزئی از حقوق مالکانه مالک بوده و در صورتی مستاجر دارای این حق خواهد شد که این حق از سوی مالک به او اعطاء شده باشد.

    بند دوم: مالیت داشتن

    سرقفلی نیز حق مالی بوده و قابل ارزیابی با پول می باشد.

    بندسوم: قابل توقیف بودن

    سرقفلی همانند حق کسب و پیشه قابل توقیف از سوی بستانکاران می باشد.

    بند چهارم: قابلیت نقل و انتقال

    حق سرقفلی از حقوقی است که هم قابل نقل و انتقال قهری وهم اختیاری است. البته این حق مطابق قانون روابط موجر و  مستاجر سال76 به مستاجر اعطاء شده است و در صورت عدم تمایل مالک در انتقال مورد اجاره از سوی مستاجر می بایست حق انتقال صراحتاً از مستاجر سلب گردد.

    نتیجه گیری:

    در مقایسه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت باید گفت این دو حق چند وجه اشتراک و چند وجه افتراق دارند. وجوه اشتراک آنها عبارتند از :

    1- هر دو حق مالی هستند.

    2- هر دو حق قابل نقل و انتقال بوده با تاکید بر اینکه انتقال حق کسب یا پیشه در صورتی امکان پذیر است که در قرار داد اجاره این حق به مشتری داده شده باشد و یا اینکه بعداً با اجازه مالک این انتقال صورت گرفته یا تنفیذ گردد. در غیر این صورت می بایست تحصیل اجازه از دادگاه به عمل آید.

    وجوه افتراق آن عبارتند از:

    1- حق کسب یا پیشه در اثر فعالیت مستاجر در محل تجاری ایجاد شده یعنی با فعالیت مستمر مستاجر در ملک تجاری مشتریانی جلب محل تجاری شده که موجب ایجاد حقی اعتباری به نام «حق کسب یا پیشه یا تجارت» برای مستاجر شده که دارای ارزش مالی بوده و در جهت اعطاء حق به ذیحق و جلوگیری از داراشدن غیرعادلانه (اکل مال به باطل) توسط مالک می بایست در صورت اخذ عین مستاجره این ارزش مالی تقویم و به مستاجر پرداخت شود. در حالیکه حق سرقفلی ارتباطی به مستاجر و کارو کسب او نداشته بلکه حق مالک بوده که در صورت اعطای آن مستاجر دارای چنین حقی خواهد شد.

    2- مطابق با قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 حق کسب و پیشه با انعقاد قرارداد اجاره برای مستاجر ایجاد گردیده است و توافق بر خلاف آن معتبر نبوده در حالیکه سرقفلی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 عنوانی قراردادی داشته و بسته به اراده طرفین عقد اجاره دارد.

    3- حق کسب یا پیشه یا تجارت قائم و وابسته به شغل مستاجر بوده و با تغییر آن زائل گردیده در حالیکه سرقفلی ارتباطی به شغل مستاجر نداشته و در صورت تغییر شغل نیز مستأجر صاحب این حق تلقی می گردد.

    منابع

    الف:کتب

    1- شهری، غلامرضا، جهرمی،ستوده، نظریات اداره حقوقی در مسائل مدنی، تهران، انتشارات روزنامه رسمی، چاپ اول، 1388 ه.ش

    2- کاتوزیان، ناصر، دوره عقود معین1، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم، 1376ه.ش

    3- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دهم، 1387 ه. ش

    4- کشاورز، بهمن، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسلام، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی، چاپ اول، سال 1374 ه.ش

    5-  ---------- بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، تهران، انتشارات کشاورز، چاپ سوم، 1381ه.ش

    6- لطفی، اسدا..،مباحث فقهی و حقوقی عقد اجاره، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، 1391ه.ش

    7- صفایی، سید حسین، قاسم زاده، سید مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و مهجورین، تهران، انتشارات سمت، چاپ ششم، 1380ه.ش

    8- عرب، حسن، مجموعه نشست های قضایی(قانون مدنی)، تهران انتشارات چاپ آینده، چاپ اول، 1358ه.ش

    9- میرشفیعیان، سید مهدی، راهنمای طرح دعاوی موجر و مستاجر، تهران، انتشارات میزان، چاپ دوم، 1376 ه. ش

    ب: جزوات

    1- پیرهادی، رضا، جزوه حقوق مدنی6، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، نیمسال دوم سال تحصیلی 88-87

    2- شمس، عبدا...،جزوه اجرای احکام مدنی، دانشگاه شیراز، گردآورنده:السان، مصطفی

    ج: قوانین و آراء وحدت رویه

    1- اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، تهران، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور،تهران، انتشارات ریاست جمهوری، چاپ سوم، 1389 ه. ش

    2- معاونت قضایی، آموزش و تحقیقات علمی، مجموعه دیدگاههای قضایی استان تهران، اصفهان، انتشارات دادیار، چاپ دوم، ج2، 1380 ه.ش

    3- روزنامه رسمی، مجموعه قوانین 1317.

    4- زندی، محمدرضا، مجموعه دیدگاههای حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران، تهران، انتشارات اشرفیه، چاپ اول، 1382ه.ش.

    ج: مقالات

    1- سیفی، غلامعلی، سرقفلی درحقوق ایران، مجله کانون وکلا، ش 150 و151.

    2- عبدی پور، ابراهیم، رویکرد تحلیلی به ماهیت حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی به نقل از سایت : www.noormays.com

    [1]- سیفی، غلامعلی،سرقفلی در حقوق ایران، مجله کانون وکلا، ش 150 و 151،ص200

    [2]- کاتوزیان، ناصر، دوره عقود معین1، تهران، انتشارات گنج دانش، شرکت سهامی انتشارات، چاپ ششم، 1376ه.ش،ص517

    [3]- کشاورز، بهمن، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسلام، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی، چاپ اول، سال 1374 ه.ش، ص18

    [4]- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دهم، 1387 ه. ش، ص224

    [5]- مجموعه قوانین سال 1317، ص 197.

    [6]- مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، تهران، انتشارات ریاست جمهوری، چاپ سوم، 1389 ه. ش،ص 1264و1265، رای وحدت رویه شماره 607 مورخ 20/6/75 دیوان عالی کشور.

    [7]- « حق کسب و پیشه و تجارت در ملک غیر مذکور در ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر عنوان شرعی ندارد...» نطریه شماره 1488 مورخ 09/05/1363 شورای محترم نگهبان، به نقل از روزنامه  رسمی شماره 11502 مورخ 03/06/1363.

    [8]- میرشفیعیان، سید مهدی، راهنمای طرح دعاوی موجر و مستاجر، تهران، انتشارات میزان، چاپ دوم، 1376 ه. ش،ص 149

    [9]- لطفی، اسدا..،مباحث فقهی و حقوقی عقد اجاره، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، 1391ه.ش،ص 62

    [10]- نظریه شماره 4050/7 مورخ 31/05/1377، شهری، غلامرضا، جهرمی،ستوده، نظریات ادراه حقوقی در مسائل مدنی، تهران، انتشارات روزنامه رسمی، چاپ اول، 1388 ه.ش،ص 488

    [11]- شمس، عبدا...،تقریرات اجرای احکام مدنی، ص68 ،عبدی پور، ابراهیم، رویکرد تحلیلی به ماهیت حق کسب یا پیشه  یا تجارت و حق سرقفلی، ص 104 و 105.

    [12]- صفایی، سید حسین، قاسم زاده، سید مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، انتشارات سمت، چاپ ششم، 1380ه.ش، ص 14

    [13]- عرب، حسن، مجموعه نشست های قضایی(قانون مدنی)، نظریه اکثریت قضات، تهران انتشارات چاپ آینده، چاپ اول، 1358ه.ش،ص415.

    [14]- معاونت قضایی، آموزش و تحقیقات علمی، مجموعه دیدگاههای قضایی استان تهران، نظریه اکثریت قضات، اصفهان، انتشارات دادیار، چاپ دوم، 1380 ه.ش،ج2،ص6.

    [15]- لطفی، اسدا...، پیشین، ص 59و60

    4- کشاورز، بهمن، بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، تهران، انتشارات کشاورز، چاپ سوم، 1381ه.ش، ص 117

    5- پیرهادی، رضا، جزوه حقوق مدنی6، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، نیمسال دوم سال تحصیلی 88-87، ص 96

    [18]-معاونت قضایی، آموزش و تحقیقات علمی، نظریه اکثریت قضات، پیشین، ص8

    [19]- همان، ص8

    [20]- زندی، محمدرضا، مجموعه دیدگاههای حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران، تهران، انتشارات اشرافیه، چاپ اول، 1382ه.ش، ص28

    [21]- همان، ص28 و 29

    سید جعفر حسینی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

     

    پیوتد ها